إعداد القوائم المالية

مقدمة عامة :

القوائم المالية تعد اللغة الرسمية للأعمال ، حيث تقدم صورة واضحة عن الوضع المالي والنتائج التشغيلية للمؤسسة تساعد هذه القوائم على تقييم الأداء، قياس الربحية، ورسم السياسات المستقبلية كما إن إتقان إعدادها يمثل مهارة أساسية لكل محاسب أو مسؤول مالي.

أهداف التدريب

يهدف التدريب إلى تعريف المتدربين بمفهوم وأهمية القوائم المالية وكيفية إعدادها وفق المعايير المحاسبية، كما يسعى إلى تنمية القدرة على قراءة وتحليل هذه القوائم لتكون أداة لاتخاذ القرارات و كذلك يمكن المتدربين من إعداد قائمة دخل ، قائمة مركز مالي ، قائمة تدفقات نقدية ، وإيضاحات متممة.

مخرجات التدريب

بعد الانتهاء من التدريب سيكون المتدرب قادرًا على إعداد القوائم المالية الرئيسية بدقة ووفقًا للمعايير، وسيكتسب القدرة على ربط ميزان المراجعة بالقوائم النهائية، كما سيتمكن من تفسير الأرقام وتحويلها إلى مؤشرات يمكن أن يفهمها غير المتخصصين من إدارة أو مستثمرين.

مدخل إلى القوائم المالية

القوائم المالية ليست مجرد جداول أرقام، بل هي أداة للتواصل المالي بين المؤسسة وأصحاب المصلحة، تقدم القوائم تقارير عن المركز المالي والنتائج والأداء النقدي، لذلك، تعتبر من أهم أدوات الشفافية والحوكمة المالية.

أنواع القوائم المالية (نظرة عامة) 

هناك أربعة قوائم أساسية:

كل قائمة منها تقدم جانبًا محددًا من الأداء المالي للمؤسسة، وتكمل بعضها البعض.

1)  قائمة الدخل

قائمة الدخل تظهر نتيجة أعمال المؤسسة من ربح أو خسارة خلال فترة زمنية معينة، تتضمن الإيرادات، المصروفات، والنتيجة النهائية، تساعد هذه القائمة في معرفة قدرة المؤسسة على تحقيق أرباح، وتعتبر أداة رئيسية لتقييم الكفاءة التشغيلية.

2)  قائمة المركز المالي

تعكس هذه القائمة الوضع المالي للمؤسسة في لحظة معينة، تحتوي على الأصول (ما تملكه المؤسسة)، الالتزامات (ما عليها من ديون)، وحقوق الملكية (حقوق المساهمين)، تعطي صورة عن قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها واستمرارية أعمالها.

3)     قائمة التدفقات النقدية

تركز هذه القائمة على حركة النقدية الداخلة والخارجة خلال الفترة. تقسم التدفقات إلى أنشطة تشغيلية، استثمارية، وتمويلية، تساعد في معرفة قدرة المؤسسة على توليد السيولة اللازمة لتشغيل أعمالها وسداد التزاماتها.

4)      قائمة التغيرات في حقوق الملكية

تعرض التغيرات التي طرأت على حقوق الملاك أو المساهمين، مثل زيادة رأس المال، توزيع الأرباح، أو الخسائر المتراكمة، تعتبر هذه القائمة مهمة لفهم تطور حقوق المساهمين وكيفية استخدام أرباح المؤسسة.

الإطار المحاسبي والقانوني

إعداد القوائم المالية يخضع لمعايير المحاسبية المحلية دون التعارض مع المعايير الدولية IFRS)  ) كما تحدد القوانين المنظمة للمؤسسات في كل بلد شكل ومحتوى القوائم المالية، لذلك، يجب الالتزام بالإطار المحاسبي والقانوني عند إعداد أي قائمة مالية.

‌أ.         خطوات إعداد القوائم المالية

·     جمع المستندات المالية مثل الفواتير والإيصالات وكشوف الرواتب.

·     تسجيل العمليات المحاسبية في الدفاتر اليومية.

·     ترحيل القيود إلى دفتر الأستاذ العام.

·     إعداد ميزان المراجعة قبل التسويات.

‌ب.      خطوات إعداد القوائم المالية

·  إجراء قيود التسوية مثل الاهلاك والمصروفات المستحقة والإيرادات المقدمة.

· إعداد ميزان المراجع

·  استخراج القوائم المالية من ميزان المراجعة المعدل.

· مراجعة واعتماد القوائم قبل نشرها.

مثال عملي (ميزان المراجعة)

نفترض أن لدينا ميزان مراجعة يضم حسابات الإيرادات والمصروفات والأصول والخصوم. باستخدام هذا الميزان، يتم تصنيف البنود في القوائم المالية المختلفة، الإيرادات والمصروفات تنتقل لقائمة الدخل، بينما الأصول والخصوم وحقوق الملكية تظهر في قائمة المركز المالي.

التحديات الشائعة

من أبرز التحديات: صعوبة الحصول على بيانات دقيقة في الوقت المناسب، وجود أخطاء في القيود اليومية، أو غياب نظام محاسبي إلكتروني فعال، أيضًا قد تؤدي تعدد المعايير المحاسبية بين الدول إلى صعوبة توحيد القوائم.

أفضل الممارسات

·     الاعتماد على نظام محاسبي إلكتروني لتقليل الأخطاء.

·     مراجعة الحسابات بشكل دوري وليس فقط في نهاية السنة.

·     تدريب الكوادر المالية على المعايير المحلية والدولية.

·     توثيق جميع الإجراءات والسياسات المالية لدعم القوائم.

تمرين عملي جماعى

يُطلب من المتدربين إعداد قائمة دخل وقائمة مركز مالي من ميزان مراجعة معطى، بعد إعداد القوائم، تتم مناقشة النتائج ومراجعة الأخطاء إن وجدت، يساعد هذا التمرين على تحويل الجانب النظري إلى ممارسة عملية.

الخاتمة والتوصيات

القوائم المالية تمثل مرآة المؤسسة أمام المستثمرين، البنوك، والجهات الرقابية. لذلك، يجب إعدادها بدقة وشفافية، من التوصيات المهمة إنشاء قسم مراجعة داخلية للتأكد من سلامة البيانات، كما يُنصح بالتطوير المستمر للأنظمة المحاسبية لمواكبة التغيرات في المعايير الدولية.